مشروع إنشاء معاهدة الحماية لفرنسا في قطاع غزة ، و الدال على الاعتراف بالدولة الفلسطينية

Ce texte en arabe, est la traduction d'une proposition de traité entre la France et l'Etat de Palestine qu'il est possible de retrouver en français ici :

http://sylvain-baron.blogspot.com/2018/01/projet-de-traite-etablissant-le.html

Cette traduction vise à faciliter la visibilité de ce texte pour les locuteurs de la langue arabe, particulièrement ceux qui résident sur la bande de Gaza. Vos partages vers vos contacts les plus pertinents, aideront cette proposition à être entendue

لم تستطيع في ذلك الوقت القيام بالشروط اللازمة لتقرير مصير الشعب الفلسطيني في الإقليم المسؤول عنه ، في حين أن دولة إسرائيل كانت قادرة على إتبات قوتها و نفسها بممارسات مشكوك فيها وغير أخلاقية ، مستفيدة من عدم وجود سلطة قانونية عليها، مما أدى هذا لإستمرار هذا الأخير منذ ذلك الحين في انتهاك القانون الدولي وقمع السكان العرب وملئ المناطق التي تحتلها بالمعدات العسكرية.

وهذا الإنتهاك الغير المشروع جعلنا نرى أن الشعب الفلسطيني لم يقف أبدا مكتوف الأيدي وأنه لم يتوقف مطلقًا عن النضال و المطالبة المشروعة بحقه في تقرير مصيره ، علاوة على ذلك فالملاحظ أيضا أن دولة إسرائيل لم تقف عن هذا الحد بل تعالت و انتهكت شرف وكرامة الدولة الفرنسية أيضا وذلك من خلال التدخل الغير المقبول في مؤسساتها دون عقاب . وعلى هذا الصدد فشرف وكرامة الأمة الفرنسية يجب أن يعاد وهذا أمر غير مسكوت عنه

و بالنظر إلى أن حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني له نطاق جغرافي سياسي كبير لإحلال السلام في الشرق الأوسط
عزمنا على وضع حد لأزمة إنسانية خطيرة وإرساء الأمن لسكان قطاع غزة


البند 1

تقوم هذه المعاهدة على انشاء محمية عسكرية فرنسية صارمة في قطاع غزة ، وتعترف بالدولة الفلسطينية داخل حدودها قبل عام 1967.

علاوة على ذلك ، ففرنسا تعتبر أن الجولان محتلة بشكل غير قانوني من قبل دولة إسرائيل ، وتؤكد من جديد دعمها للشعب السوري في مواجهة هذا الاحتلال التعسفي.


البند 2

موافقة السلطات الفلسطينية على هبوط الجنود الفرنسيين وتواجدهم على أراضي غزة ، على فلسطين أن تفوض السلطة العسكرية لفرنسا من أجل تأمين الحدود بين قطاع غزة ودولة إسرائيل.
و هذه المعاهدة لا تتعلق بتأمين الضفة الغربية.


البند 3

لا تزال السلطة الفلسطينية هي السلطة الوحيدة المختصة في المسائل المتعلقة بالشرطة والدبلوماسية ، التجارة والسياسات العامة الأخرى

و على فرنسا ، بناءً على طلب من السلطة الفلسطينية ، دعم التنمية الاقتصادية والبنية التحتية لفلسطين ، وكذلك دعم عملها الدبلوماسي في المنتديات الدولية.


البند 4

إنشاء سفارة في مدينة غزة ، من أجل تسهيل التبادلات بين السلطة الفلسطينية والحكومة الفرنسية.
تواجد سفير فرنسي وإدارته القنصلية في غزة ، وكذلك الحاكم العسكري المسؤول عن السلامة الإقليمية لقطاع غزة.


البند 5

تعهد السلطات الفلسطينية بتنفيد جميع الشروط اللازمة لإقامة سلام دائم وتسوية دبلوماسية نهائية لفك النزاع مع الدولة الإسرائيلية . و اعتماد جميع السياسات العامة اللازمة من حيث الوقاية والأمن والعدالة في أراضيها ، وذلك ضد اي فرد أو مجموعه من الافراد الذين يحملون الجنسية الفلسطينية .
: الذين يرغبون في تقويض أمن اسرائيل


البند 6

وفرنسا ملتزمه بضمان الأمن العسكري لقطاع غزه بأكمله وتعتبر ان اي هجوم علي السلامة الاقليميه للقطاع سيشكل عدوانا متعمدا علي فرنسا نفسها.
ومن واجب القوات العسكرية ومعداتها المخصصة للدفاع ان ترد فورا على اي عدوان جوي أو بحري أو بري نابع من الدولة الاسرائيليه أو من دوله ثالثه.


البند 7

تعمل فرنسا على تأييد جميع الإجراءات الدبلوماسية المتخذة لتحقيق سلام دائم بين السلطات الفلسطينية والاسرائيلية .
وتحقيقا لهذه الغاية ، تنظر فرنسا بكل إحسان إلى اي حل للنزاع من شأنه ان يؤدي إلى إحدى الحالات التالية:
-الاعتراف المتبادل بين الدولتين المنفصلتين من الحدود التي أنشئت قبل 1967 ، ولا يمكن لأي منهما ان يدعي القدس عاصمة له.
-الاندماج النهائي لكل من الدولة الفلسطينية والاسرائيلية الحالية ،ينتج عن ذلك دولة فلسطينية متعددة الأديان علمانية وديمقراطية موحده

-الاعتراف بمركز المدينة أو المدينة الحرة (القدس) . ولا يحق لأي أحد أن يجعلها عاصمة له كما سبق وأن ذكر .
بيد أن فرنسا تمتنع عن فرض اي من هذه الحلول في المفاوضات الدبلوماسية بين الطرفين ، و ستوافق علي اي حل سلمي دائم يتوصل إلى توافق في الآراء بشأن السلطات الفلسطينية الاسرائيلية.




البند 8

سيتم إلغاء هذه المعاهدة إما عند التوصل إلى اتفاق نهائي لحل النزاع بين الدولتين الفلسطينية والاسرائيلية ، أو في نهاية السنة السابعة بعد الذكري السنوية لتصديق الحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية والسلطة الفلسطينية عليها.
-يمكن تجديد معاهدة الحماية تحت صلاحية الإستفتاء لسكان قطاع غزة ، لأنه لم يتم إيجاد حل بعد للنزاع بين الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.


البند 9

ستخضع هذه الاتفاقية للتصديق من قبل الحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية ، وستحال وثيقة هذا التصديق إلى السلطة الفلسطينية في أقرب وقت ممكن ، بمجرد أن يتم إجراء استفتاء في قطاع غزة الذي وبموجبه سيسفر عن الموافقة الشعبية على احكام المعاهدة .
-وأن الحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية أنشئت بفضل عمل المقاومة التي تعود للشعب الفرنسي ، وبدعم من الدول الصديقة لفرنسا.